نظر مشورتی ۷/۷۰۲۹ — ۱۳۸۷/۱۱/۱۴

کسانی که بدون سند مالکیت، ملکی را در تصرف دارند که به موجب رأی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ملی اعلام شده، چنانچه اعتراضی به رأی کمیسیون نشده و رأی کمیسیون قطعی شده باشد اداره منابع طبیعی هم حق شکایت کیفری دارد و هم شکایت حقوقی و چنانچه در همین وضعیت، متصرف دارای سند مالکیت هم بوده، با رأی کمیسیون ماده 56 و قطعی شدن آن، سند مالکیت قابل ابطال است و رأی وحدت رویّه 681 مورخ 26 / 07 / 1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر همین منوال صادر شده است . به عبارت دیگر، چنانچه با اعلام قطعی شدن تشخیص منابع طبیعی اعم از اینکه سند مالکیت به نام دولت صادر شده باشد یا نه، تجاوز به محدوده ملی شده، تجاو ز به منابع طبیعی است و متجاوز قابل تعقیب کیفری است، اما اگر تشخیص منابع طبیعی قطعی نشده و هنوز مرتع بودن یا جنگل رأی قاضی هیأت نامبرده خواهد بود . بودن محرز و قطعی نگردیده باشد نمی توان متصرف را تعقیب منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۹۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.