نظر مشورتی ۷/۱۹۷۹ — ۱۳۸۸/۰۳/۳۱

در فرض این که اداره دولتی، اعتبار و بودجه لازم را برای پرداخت محکومٌ به در مدت مقرر در قانون نحوه پر داخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی نداشته باشد، این امر در حکم عدم تمکن است و با توجه به شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب 1379 خسارت تأخیر تأدیه برای امور مدن ی خسارت ت خأ یر دأت یه برا ی ا ین مدت قابل مطالبه ن یست . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۳۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.