نظر مشورتی ۷/۲۳۰۹ — ۱۳۸۸/۰۴/۲۰
طبق مواد 160 و 180 قانون احکام مدن ی مصوّب سال 1356 دولت مکلف به پرداخت ن یم عشر اجرا یی است و دل یلی بر معاف یت ادارات دولت ی از پرداخت ا ین هز ینه ن یست .
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۴۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
