رأی دیوان عدالت اداری ۱۰۵ — ۱۳۸۳/۰۳/۲۴

در مورد دعو ی ّراجع به ماد تین ( 147 و 148) اصلاح ی قانون ثبت علاوه بر ا ین که مطابق ماده 12 قانون زم ین شهر ی مصوّب اسناد و املاک که کم یسی ون بر اثر عدم توافق، متقاض ی را به 22 / 06 / 1366 ، تشخ یص عمران و اح یاء و تأس یسات متناسب و طرح دعو ی در دادگاه صلاح هدا تی یم نمای د با طرح دعو ا چون تع یین نوع زم ین دا یر و تم یز با یر از موات به عهده وزارت مسکن خواسته اثبات ملاک ّتی است دعو ا مال ی ّخواهد بود . ام ا در مورد و شهرساز ی محوّل شده و به حکم صر یح ماده 6 آن قانون ا عالم دعو ای رس ی دگ ی به اعتراض بر ت صم ی مات یه أت ماده واحده، نحوه اراض ی موات شهر ی به ادارات ثبت اسناد به منظور ثبت و صدور اجرا ی ماده ( 56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع سند ملاک یّت به نام دولت ن یز از وظا یف و تکال یف خاصِّ آن مصوّب 1346 و ماده ( 12) قانون زمی ن شهر ی مصوّب 1366 وزارتخانه محسوب گرد یده است، اساساً مسؤول یت های دفاتر اسناد 1 .. در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی 2 . با توجه به « قانون تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوّب 22 / 06 / 1366 » مصوّب 03 / 11 / 1370 مجمع تشخیص مصل حت نظام ، مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین شده است و در صورت عدم دسترسی یا استنکاف ملاک از دریافت نظریه، بایستی طی دو نوبت ب ه فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیرالانتشار آگهی، تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی، مدعیان می توانند اعتراض خود را به د ادگاه تسلیم نمایند، در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور تشخیص، قطعی و لازم الاجراء است . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۵۵ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.