نظر مشورتی ۷/۵۷۰۲ — ۱۳۸۸/۰۹/۱۱

نظر به این که قانون توزیع عادلانه ،آب مصوّب 16 / 12 / 1361 و مؤخر بر قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوّب 29 تیر ماه 1354 است و مطابق مواد یک و دو و پنج قانون توزیع عادلانه آب و تصریح تبصره های 3 و 4 قانون الحاقات بعدی . ،مذکور هر نوع تصرفی در اراضی ساحلی و سواحل دریاها ممنوع اعلام شده مگر با اجازه وزارت نیرو و مطابق بند )( ج مواد یک و رویّه قضایی – 8 آیین نامه مربوط به بستر حریم رودخانه،ها ،انهار مسیل،ها - رأی وحدت رویّه 118009 / 10 / 1386 دیوان عدالت اداری : مرداب،ها برکه های طبیعی و شبکه های ،آبرسانی آبیاری و طبق تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوّب 1361 زهکشی مصوّب 11 / 08 / 1379 هیأت وزیران تصریح گردیده که « وزارت نیرو در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم بستر رودخانه،ها نهرها و مسیل ها در اختیار حکومت اسلامی است انهار و رودخانه ها و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و که تعیین حدود آن به ترتیب مقرر در این آیین نامه می باشد و برکه های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم حسب مورد به وسیله وزارت نیرو یا شرکت های آب منطقه ای تشخیص دهد به ملاک یا متصرف اعلام خواهدکرد که ظرف منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۰۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.