نظر مشورتی ۷/۳۱۷ — ۱۳۸۹/۰۱/۲۴
سؤال: آيا سر دفتران و دفترياراني كه به اتهام ارتكاب جنايات عمدي جنحه هاي مذكور در ماده 19 قانون مجازات عمومي (سابق) در صورتي كه منتهي به كيفرخواست شود در حال حاضر (ب. ت. ب. نسخ قانون مجازات عمومي) قابل تعليق هستند يا خير؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه
حكم ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران (*)مصوب 1354 مبني بر تعليق سردفتران و دفترياراني كه به اتهام ارتكاب جنايات عمدي جنحه هاي مذكور در ماده 19 قانون مجازات عمومي (سابق) (*) در صورتي كه منتهي به كيفرخواست گردد تاكنون نسخ نگرديده و به اعتبار خود باقي است و اجراي ماده 13 مرقوم از حيث تشخيص جرايم مشمول ب. ت. ب. نسخ قانون مجازات عمومي سابق وفق مقررات ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي مي باشد. زيرا ماده 19 قانون مجازات عمومي 7/3/1352 منسوخه شامل دو قسمت مهم بوده، يكي محروميت از حقوق اجتماعي به علت محكوميت كيفري كه مقررات ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي (الحاقي 27/2/1377) جايگزين آن گرديده است و قسمت دوم لزوم تعليق از شغل، هنگام صدور كيفر خواست به علت ارتكاب جرايم مذكور در بندهاي چهارگانه ذيل تبصره يك ماده 19 موصوف از قبيل سرقت، كلاهبرداري، خيانت در امانت كه در مقررات كيفري پس از انقلاب نيز ولو با تغيير نوع و ميزان مجازات تصويب شده و آن جرايم در ماده 13 ياد شده مورد نظر قانونگذار بوده است.
* ـ ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354: سردفتر و دفتر ياراني كه به علت ارتكاب جنايت عمدي و يا به اتهام ارتكاب جنحه هاي مذكور در ماده 19 قانون مجازات عمومي از طرف مراجع قضايي عليه آنها كيفرخواست داده شود تا صدور حكم قطعي معلق خواهد شد و تا روشن شدن تكليف نهايي دفترخانه به كفالت دفتر يار واجد شرايط يا سردفتر ديگري اداره خواهد شد و در صورت برائت از اتهام بلافاصله اشتغال مجدد او صادر مي شود.
* ـ ماده 19 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352: هر كس بعلت ارتكاب جرم عمدي به موجب حكم قطعي به حبس جنايي محكوم شود يا مجازات اعدام او در نتيجه عفو به حبس جنايي تبديل گردد تبعاً از كليه حقوق اجتماعي محروم خواهد شد به علاوه دادگاه مي تواند مقرر دارد كه محكوم عليه پس از اتمام كيفر حبس در مدتي كه از سه سال تجاوز نكند از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا باقامت در محل معين مجبور باشد. مدتي كه محكوم عليه بعلت عدم پرداخت جزاي نقدي يا ديون خود پس از اجراي مجازات حبس بازداشت بوده جزء مدت اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در محل معين احتساب خواهد شد.
تبصره ۱ ـ هر كس بعلت ارتكاب يكي از جنحه هاي زير يا بعلت ارتكاب جنايت عمدي با رعايت تخفيف به حبس جنحه اي محكوم گردد مدت پنجسال از تاريخ اتمام مجازات حبس از خدمت يا اشتغال در وزارتخانه ها يا شركت ها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت و سازمان هاي مملكتي و سازمان هاي مأمور به خدمت عمومي و همچنين اشتغال به امر وكالت در دعاوي و سردفتري و دفترياري محروم خواهد بود و به علاوه دادگاه مي تواند مجرم را به محروميت از يك يا بعض ديگر از حقوق اجتماعي در مدتي كه از پنجسال تجاوز نكند محكوم نمايد.
جنحه هاي مذكور عبارتند از:
۱ - كليه جنحه هاي مضر به مصالح عمومي كه در باب دوم قانون مجازات عمومي پيش بيني شده يا جنحه هايي كه از اين حيث مشابه آنها است و به موجب قوانين جداگانه تعيين گرديده است.
۲ - سرقت هاي جنحه اي.
۳ - كلاهبرداري و يا جنحه اي كه به موجب قانون در حكم كلاهبرداري است.
۴ - خيانت در امانت يا جنحه اي كه به موجب قانون در حكم خيانت در امانت است.
تبصره ۲ ـ مقصود از سازمان هاي مملكتي تشكيلات و مؤسسات غير دولتي است كه به موجب قوانين بوجود آمده و راجع بامور عمومي در سطح كشور يا استان يا شهرستان يا بخش يا روستا فعاليت مي نمايند از قبيل شهرداري ها و ادارات مجالس مقننه و انجمن هاي استان و شهرستان و شهر و بهداري و غيره.
تبصره ۳ ـ هر يك از مستخدمان وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا سازمان هاي مملكتي يا سازمان هاي مأمور به خدمات عمومي كه متهم بارتكاب جنايت عمدي يا يكي از جنحه هاي مذكور در تبصره ۱ اين ماده بشوند و عليه او كيفرخواست صادر گردد از تاريخ اعلام كيفرخواست بسازمان مربوط از شغل خود معلق مي گردد.
جز در مورد اتهاماتيكه به مناسبت شغل و وظيفه متهم بوده يا اتهام به جنايتي كه مجازات آن در قانون اعدام يا حبس ابد باشد متهم مي تواند از تعليق خود به دادگاه مرجع رسيدگي شكايت كند دادگاه در جلسه اداري و فوق العاده به موضوع رسيدگي كرده و در صورتيكه ادامه خدمت متهم را منافي با مصالح اجتماعي يا سازمان متبوع متهم تشخيص ندهد حكم برفع تعليق متهم خواهد داد.
رأي دادگاه در اين مورد قطعي است بهر حال در صورتيكه متهم به موجب حكم قطعي برائت حاصل كند و يا دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان يا فوت متهم قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد ايام تعليق جزء خدمت او محسوب و حقوق يا مقرري مدتي را كه به علت تعليق نگرفته دريافت خواهد كرد.
تبصره ۴ ـ در تمام موارد فوق دادسراها مكلفند حسب مورد صدور كيفرخواست يا تصميم دادگاه مبني بر رفع تعليق مستخدم را به وزارتخانه ها يا قسمت متبوع او اطلاع دهند.
تبصره ۵ - كسانيكه به موجب حكم قطعي دادگاه علاوه بر مجازات اصلي از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع و يا به اقامت در نقطه معين مجبور هستند و همچنين كسانيكه بمحروميت از بعض يا تمام حقوق اجتماعي تبعاً يا مستقلاً يا به طور تكميلي محكوم مي شوند در صورتيكه حين اجراي حكم يا آثار تبعي آن از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پيشنهاد دادستان مجري حكم دادگاه صادركننده حكم مي تواند مدت ممنوعيت از اقامت يا اجبار به اقامت يا محروميت از بعض يا تمام حقوق اجتماعي را تقليل داده و يا تمام يا قسمتي از مجازات ها و اقدامات تأميني مزبور را موقوف الاجرا نمايد. حكم دادگاه در اين مورد قطعي است.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۱۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.