نظر مشورتی ۷/۴۴۵ — ۱۳۸۹/۰۲/۰۱

وقف خاص از شمول ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش ،رقبات آب و اراضی موقوفه ّمصو ب 25 / 11 / 1371 و آیین نامه اجرایی آن خارج است . اصلاحات بعدی کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده باشد، به وقفیت خود برمی گردد و اسناد صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط – است . در همین راستا در ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون ابطال - 1174 /713 / 06 / 1391: در مورد طرح های مصوّب قانونی رد اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه اصلاحی 28 / 12 / 1381 اراضی ،موقوفه املاک موقوفه ای که طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آنها ًقانونا مجاز است به طریق م ذکور در همین قانون اقدام می شود و در مواردی که تبدیل به احسن آنها شرعا مجاز نیست به طریق اجاره طویل المدت عمل خواهد دش . و در خصوص املاکی که عرصه آنها وقف خاص است مجری که مربوط به موقوفات عامه ای است که به فروش رفته و یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده است، مقرر شده است که به منظور تشخیص شرعی بودن فروش یا به ملکیت اشخاص درآمدن این موقوفات، کمیسیونی مرکب از سه نفر فقیه صاحب نظر انتخابی از طرف نماینده ولی فقیه و تحت نظارت او به طرح ( در فرض سئوال شهرداری ) باید جهت اجرای ،طرح عالو ه موضوع رسیدگی کرده، چنانچه فروش و تبدیل رقبات را موافق بر پرداخت قیمت روز ارزش اعیان به ،مالک نسبت به پردا خت با موازین شرعی تشخیص دهند معامله را تأیید می کنند و در غیر حقوق موقوف علیهم به نسبت قدرالسهم از عرصه ( پرداخت منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۲۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.