نظر مشورتی ۷/۲۵۲۴ — ۱۳۸۹/۰۴/۲۶
ب. ت. ب. مواد 2و3 ق.آ.د.م 1379راجع به تكليف دادگاه ها در رسيدگي به دعاوي وفق قانون و عندالاقتضاء منابع معتبر فقهي و ب. ت. ب. اين كه يكي از اركان دعوي، خلاف اصل بودن ادعاي مدعي است و نظر به اين كه طبق ماده223 ق.م. اصل بر صحت معاملات و عقود است چون ادعاي تنفيذ معامله يا اعلام صحت آن خلاف اصل نيست لذا دعوي محسوب نشده ودر نتيجه غيرقابل استماع است. ولي اگر منظور خواهان اثبات وقوع معامله و اثبات مالكيت باشد ب. ت. ب. رأي وحدت رويه 569 ـ 10/10/1370 فقط نسبت به املاك ثبت نشده قابل استماع است و نسبت به املاك ثبت شده مغاير با مقررات مواد 22 و 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك بوده و غيرقابل استماع است به استثناي مواردي كه به موجب قانون خاص تجويز گرديده، مثل دعوي تنفيذ و تأييد تاريخ اسناد عادي موضوع تبصره ذيل ماده 7 قانون اراضي شهري.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۶۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.