نظر مشورتی ۷/۲۶۲۷ — ۱۳۸۹/۰۴/۲۹
تعيين وجه التزام، تخلف از انجام تعهد در قرارداد يا گزارش اصلاحي ب. ت. ب. مواد 10 و 230 ق.م. فاقد منع قانوني بوده و منصرف از ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاك است ولي آنچه به عنوان خسارت تأخير تأديه دين خارج از چارچوب ماده 522 ق.آ.د.م.و ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت باشد، طبق نظر شوراي نگهبان خلاف شرع بوده و شرط باطل است.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۵۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.