نظر مشورتی ۷/۳۴۱۵ — ۱۳۸۹/۰۶/۱۳
اثبات وقوع معامله ب. ت. ب. رأي وحدت رويه 569 ـ 10/10/1370 فقط نسبت به املاك ثبت نشده قابل استماع و رسيدگي مي باشد و نسبت به املاك ثبت شده مغاير با مقررات مواد 44 و 48 و 22 قانون ثبت اسناد و املاك بوده و غير قابل استماع مي باشد، به استثناي مواردي كه به موجب قانون خاص تجويز گرديده مثل دعوي تنفيذ و يا تأييد تاريخ اسناد عادي موضوع تبصره ذيل ماده 7 قانون اراضي شهري.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۶۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.