نظر مشورتی ۷/۳۹۶۲ — ۱۳۸۹/۰۷/۰۴
در فرضي كه خ. د. م. دفاع ادعايي را مطرح كند كه مؤثر در دعوي بوده ولي مستلزم طرح دعوي مستقل باشد يعني از موارد مذكور در ماده 142 ق.آ.د.م 1379 نظير تهاتر و فسخ و صلح و ردّ خواسته و امثال آن كه صرفاً دفاع از دعوي اصلي محسوب و نياز به تقديم دادخواست ندارد نباشد، صدور حكم بر محكوميت خوانده كه محكوم ٌله پرونده قبلي بوده در صورت طرح دعوي مستقل از ناحيه محكومٌ عليه پرونده قبلي در صورت احراز و اثبات ذي حقي وي در ادعاي مطروحه فاقد اشكال قانوني است؛ مثل اين كه در دعوي خلع يد كه از ناحيه مالك رسمي اقامه شده خوانده به استناد قرارداد عادي مدعي خريد آن شود كه دادگاه وفق مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك كشور حكم بر محكوميت خوانده دعوي به خلع يد صادر مي كند و خوانده نيز مي تواند دعوي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال اقامه نمايد.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۶۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.