نظر مشورتی ۷/۴۱۷۶ — ۱۳۸۹/۰۷/۱۳

طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب 1379 از جمله محکومٌ شرایط امکان محکومیت علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکّن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب سال 1365 ، شرط تمکن وقتی محقق می شود که محکومٌ به در بودجه موجود منظور و پادار شود . اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور، حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، اگر مسؤول مربوطه از پرداخت محکومٌ به استنکاف نماید در صورت ثبوت تخلّف به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد محکومٌ و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به له باشد مستنکف ضامن خسارت وارده است . با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقوقی و حقیقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به وجود بودجه و یا تأمین اعتبار در مهلت مقرر است، لذا موضوع از شمول مقرّرات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه خارج است . و عدم تأمین و توق یف اموال دولت ی مصوّب سال 15 / 08 / 1365 منحصراً شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولت ی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور م ی گردد و به شرکت ها ی دولت ی و نهاد و بن یادها از جمله بن یاد شه ید تسر ی ندارد . - از نظر 1326 /7 – 08 / 07 / 1392 : 1 - با توجه به اینکه تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۳۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.