رأی دیوان عدالت اداری ۲۷۰ — ۱۳۸۵/۰۵/۰۸

اوالً با امعان نظر در نامه دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارا ی ی و بررسی آرا ی مورد اعتراض، اصل تعارض بین آراء مسلم دانسته شد . ثانیاً علاوه بر اینکه مفاد ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم و سایر احکام قانون مزبور مصر ح در جواز اخذ مالیات از دارا ی ی و درآمد اشخاص پس از کسر هزینه های قانونی مربوط است، اساساً طبق ماده 55 قانون فوقّالذکر مقر ر گردیده است که « هرگاه ملاک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجاره ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کس ر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقدیم می گردد از کل مال الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد . » نظر به اینکه اطلاق عبارت « محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید ... » ّمفید شمول حکم مقن ن به اجاره محل مسکونی دیگر فارغ از محل وقوع آن در داخل یا خارج از کشور است و مفهم اختصاص آن به اماکن مسکونی داخل کشور نیست، بنابراین دادنامه شماره 947 مورخ 12 / 07 / 1382 شعبه پنجم تجدیدنظر منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۶۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.