نظر مشورتی ۷/۵۷۰۲ — ۱۳۸۹/۰۹/۱۱

در جرم برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه ها و سواحل دریا و اراضی ساحلی، متولی امر که وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه ای است شاکی خصوصی محسوب و حفظ و حراست از سواحل دریا و منابع موجود در آن انهار و مسیل ها و حریم قانونی سواحل دریا و دریاچه ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است و هیچ نص قانونی که صریحاً ناسخ این ماده باشد مشهود نیست . 2 - با توجه به ماده 2 قانون فوق الذکر و تبصره های آن مشخص است که مدیریت امور مربوط به بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی، رودخانه ،ها مسیل ها، بستر مرداب ها و اراضی ساحلی در حوزه تکالیف و اختیارات وزارت نیرو است . 3 - صرف مواد معدنی محسوب شدن شن و ماسه دلیل بر سلب اختیار و تکالیف وزارت نیرو در حوزه های تخصصی مذکور در قانون توزیع عادلانه آب مصوّب سال 1361 و واگذاری آن ها به وزارت صنعت و معدن و تجارت نمی باشد کما این که در قوانین سابق نظیر قانون معادن مصوّب سال 1377 )( ماده یک، قانون معادن مصوّب سال 1331 ( ماده یک ) و قانون معادن مصوّب سال 1362 ( ماده یک ) شن، ماسه و خاک رس از مصادیق مواد معدنی معرفی شده اند . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۰۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.