نظر مشورتی ۷/۶۰۱۵ — ۱۳۸۹/۱۰/۰۴

1 - برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها بدون داشتن ،پروانه جرم مستقل بوده و مشمول قانون معادن است و منصرف از مقرّرات قانون توزیع عادلانه آب می شود و اعتراض به بستر و حریم تعی ین شده در کمیسیون موضوع ماده 3 آیین نامه یاد شده، مورد رسیدگی قرار می گیرد و تصمیم قطعی این کمیسیون برابر ماده 10 قانون تشکیلات آ یی ن می باشد ... دادرسی دیوان عدالت اداری 1392 ، ظرف 3 ماه قابل شکایت در - از نظر 523 /7 - 25 / 03 / 1392 : 1 - قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها توسط مامور ین جهاد کشاورز ی ، پس از اعلام به مراجع قضا یی و صدور حکم امکان پذ یر است ول ی در مورد تبصره 4 ماده 2 قانون توز یع عادلانه آب و تبصره 1 ماده 6 قانون ا یمنی راه ها و راه آهن ن یا ز به حکم دادگاه نبوده و مسئول ین مربوطه مطابق مقرّرات قانون با ید عمل کنند . 2 - در مورد تبصره 1 ماده 6 قانون ا یمنی راه ها و راه آهن منظور از واژه راساً آنست که مسئول ین مربوطه بدون حکم ًدیوان عدالت اداری است . ثانیا، بر ،ابر آنچه در بند اوالً گفته شد چون شرکت آب منطق ه ای مرجع قانونی در خصوص تعیین و اظهارنظر راجع به حریم رودخانه ها می،باشد در مورد استعلام که اظهارنظر این شرکت مانع اخذ پروانه ساخت از سوی اشخاص ذی نفع می،شود اشخاص ذی نفع می توانند شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند و در هر حال موض وع از موارد استعلام حقوقی که مستلزم رفع ابهام حقوقی از سوی این اداره کل باشد، نیست . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۰۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.