نظر مشورتی ۷/۶۳۲۱ — ۱۳۸۹/۱۰/۱۵
1 - در قوانین فعلی نصی در خصوص ممنوع المعامله شدن یا مسدود نمودن حساب بانکی متهم وجود ندارد . البته در مرحله تحقیقات مقدماتی یا رسیدگی در دادگاه چنانچه احراز شود متهم مال یا اموال ناشی از جرم را به حساب بانکی خود واریز نموده است و یا در مواردی که احراز شود کلیه اموال متهم از طریق نامشروع تحصیل شده در این صورت توقیف حساب و یا توقیف کلیه اموال متهم و ممنوعیت او از تصرف در آنها بلااشکال است . اما در مرحله اجرای ،احکام چنانچه در حکم دادگاه موضوع تصریح شده باشد یا توقیف مال یا اموال طبق قانون در راستای اجرای احکام مدنی یا کیفری ( ایفاء محکومٌ به مالی یا جزای نقدی ) ضرورت داشته باشد توقیف اموال یا حساب بانکی به همان میزان اشکالی ندارد و زائد بر آن جایز نیست . 2 - در امور کیفری فقط بر اساس ماده 133 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری می توان قرار ممنوع الخروج بودن متهم را صادر نمود .3 - جواز قانونی برای صدور قرار عدم خروج ٌمحکوم علیه کشور وجود ندارد . هرچند در ماده 17 قانون گذرنامه به مواردی اشاره شده که دولت می تواند از صدور گذرنامه خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری جلوگیری ،نماید ولی اجراء و اعمال مقرّرات این ماده منوط به ضوابط و مقرّراتی شده است که در آیین نامه تعیین می شود و چون این آیین نامه به تصویب نرسیده لذا ماده یاد شده کرده باشد و ٌمحکوم به نیز تقسیط شده ،باشد پرداخت یک قسط یا چند قسط موجب رفع اثر از ممنوع الخروج شدن ٌمحکوم علیه نمی گردد .
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۶۳۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.