نظر مشورتی ۷/۷۶۳۶ — ۱۳۸۹/۱۲/۰۹
ب. ت. ب. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك، در مورد املاك ثبت شده مالك كسي است كه ملك در دفتر املاك به نام او ثبت شده يا ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال در دفتر املاك به ثبت رسيده باشد بنابراين دعوي خلع يد به استناد سند رسمي قابل پذيرش بوده و ادعاي خوانده (متصرف) به خريد و مالكيت همان ملك به استناد قرار داد عادي (بيع نامه) ب. ت. ب. ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاك مانع پذيرش دعوي خلع يد نيست.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۶۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.