نظر مشورتی ۷/۷۸۹۰ — ۱۳۸۹/۱۲/۲۱

دایر کردن دفتر اسناد رسمی در صنعتی علاوه بر مقرّراتی که تصویب شده و لازم الرعایه است و محل مسکونی فقط توسط ملاک مجاز است . برای مستأجر چنین بدون نمیّشود حصول آنها اجازه کار داده در مورد تخل فات امتیازی در قانون شهرداری پیش بینی نشده ،است بنابراین 1 . رأی و حدت روّی ه شماره 607 - 20 / 06 / 1375 دیوان عالی کشور : نظر به اینکه شغل و کالت دادگستری تابع قانونی خاص بوده و طبق آیین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور و کالتی، که در و اقع به اعتبار شخص و کیل اداره می شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ یک از مشاغل احصا شده در ماده ( 2 ) قانون تجارت نبوده و به لحاظ ّداشتن مقر رات خاص به موجب تبصره ( 1 ) ماده ( 2 ) قانون نظام صنفی مصوّب 13 / 04 / 1359 شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می باشد، لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر و کالت دادگستری را نمی توان از مصادیق محل کس ب و پیشه و تجارت و مشمول قانون رو ابط موجر و مستأجر مصوّب سال 1356 دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون رو ابط موجر و مستأجر مصوّب 1362 می باشد . علی هذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور آرای صادره از دادگاه های حقوقی اهواز و بندرعباس ک ه بر تخلیه محل مورد اجاره ( دفتر و کالت ) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده ( 3) از قانون مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۴۵۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.