رأی دیوان عدالت اداری ۹۲ — ۱۳۸۱/۰۳/۱۲

نظر به این که وضع قاعده خاص در باب شرایط و خصوصیات آرای مراجع ذی صلاح به قوه مقننه راجع است و قانونگذار در مقام تعیین اعتبار اجرایی رأی قاضی هیأت مذکور در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوّب 1367 آن را جز در موارد سه گانه شرعی مندرج در ماده 284 و 284 مکرر آیین دادرسی کیفری سابق لازم الاجراء اعلام داشته ،است بنابراین مفاد نامه شماره 91 / 100 / 4680 مورخ 19 / 11 / 1373 مسئول دبیرخانه مرکزی هیأت های تعیین تکلیف اراضی اختلافی مبنی بر عدم قابلیت اجرای رأی قاضی در صورت اعتراض نسبت به آن مخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقرّرات دولتی تشخیص داده می شود و مفاد نامه مذکور در این خصوص به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان نحوه پذیرش اسناد عادی به شماره 29459 /1/ 86 مورخ 09 / 05 / 1386 سازمان جنگل،ها مراتع و آبخیزداری خلاف موازین شرع شناخته شده،است بنابراین ًمستندا به ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند 2 - 2 از دستورالعمل مورد اعتراض صادر می شود . نظرات مشورتی اداره حقوقی منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۹۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.