نظر مشورتی ۷/۱۰۲۶ — ۱۳۹۰/۰۲/۲۰

۱ - مطالبه مهریه از طریق دادگستری مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده است ولی با توجّه به ماده 868 قانون مدنی و ماده۲۲۵ به بعد قانون امور حسبی، مالکیت ورثه بر ترکه مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و د ،یونی که به ترکه میّت تعلّق گرفته، لذا تقسیم ترکه یعنی تعیین حصّه هر وارث از ترکه، تا قبل از پرداخت و احتساب دیون متوفّی ممكن نیست۲ . - با توجّه به ماده۲۲ قانون ثبت در تقسیم ترکه، مالکیت رسمی مورِّث نسبت به ملك ثبت شده در دادگاه مناط اعتبار است و صرف ادّع ای یكی از ورثه بر خرید ملك مورِّث به استناد سند عادی که مورد انكار سایر ورثه است در دعوای تقسیم ترکه قابل پذیرش نبوده و مستلزم طرح دعوای عمومی دیوان عالی کشور این خواسته فقط نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع و رسیدگی می باشد و نسبت به املاک ثبت شده مغایر با مقرّرات مواد۴6 و۴8 و۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک بوده و غ یر قابل استماع می باشد به استثنای مواردی که به موجب قانون خاص تجویز گردیده، مانند دعوای تنفیذ و یا تأیید تاریخ اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 7 قانون اراضی شهری . - از نظر ۰78۳ /7 - ۰۲ / 8۰ / ۱۳۹۰ : ۱ - پذیرش و استماع دعوای خلع ید یا تحویل مبیع منوط به مالکیت رس می خواهان است و از ملاک غیر رسمی دعوای خلع ید قابل استماع نمی باشد . ... منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۱۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.