نظر مشورتی ۷/۲۲۴۵ — ۱۳۹۰/۰۴/۰۶
از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون بالاتر و ماده 4 - ّسازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکل ف است برای اراضی بهره برداران کشاورزی ( ملاک یا شده تعیین مالکین اراضی ،کمتر از حد نصاب فنی، اقتصادی ) که در اثر عمل تجمیع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده های به درخواست ملاک یا مالکین، با ترسیم نقشه تجمیعی و با تنظیم صورت جلسه تجمیع حدود که به تأیید ملاک نصاب تا یا مالکین رسیده است، با رعایت مقرّرات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون أخذ هر ،گونه وجهی ( مالیات کشاورزی عوارض و حقوق دولت ی .) سند مالکیت صادر نماید اراضی تقلیل درآمد متصو ره در این ماده با کاهش هزینه ،های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی تجمیع نیروی انسانی، ماشین آلات و نهاده های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه سازی اراضی که مآلاً به کاهش هزینه های عمومی می انجامد، جبران می گردد . قوانین و مقرّرات مرتبط کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی، مصوّب یافته - ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی 08 / 12 / 1395 هیأت وزیران . انتقال ماده 5 - ّسازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکل ف است نقشه یکپارچه شده اراضی خرد مالکین را که به شده صورت پراکنده مورد بهره برداری قرار می گیرد پس از معاوضه و یا خرید و فروش توسط مالکین، ترسیم و
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۹۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
