رأی وحدت رویه ۲۲۴ — ۱۳۴۹/۰۸/۰۸

16 تهران به تجدیدنظرخوانده محرز و مسلم است و سند مذکور ر . ک ماده 999 قانون مدنی، مصوّب 18 / 02 / 1307 با اصلاحات و به ... و قانون ثبت احوال و ماده 1287 قانون مدنی در زمره اسناد الحاقات بعدی . رسمی است که با هر دستاویز و انگیزه های شخصی نباید منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۴۲۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.