نظر مشورتی ۷/۳۴۰۸ — ۱۳۹۰/۰۶/۱۶

سؤال: آيا ماده 534 قانون مجازات اسلامي در مورد سردفتر اسناد رسمي قابل اعمال است؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه ب. ت. ب. اينكه سردفتران اسناد رسمي در زمره مأمورين به خدمات عمومي و كارمند دولت محسوب نمي شوند، از شمول ماده 534 قانون مجازات اسلامي(*) خارج هستند، بنابراين در مواردي كه عمل مرتكب، مشمول ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاك كشور(*) نباشد، دراين صورت جعل مفادي آن ها مشمول ماده 533 ناظر بر ماده 532 قانون صدرالذكر است. * ـ از قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375: ماده 532 ـ هر يك از كارمندان و مسؤولان دولتي كه در اجراي وظيفه خود در احكام و تقريرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آن ها از نوشته ها و اوراق رسمي تزوير كند اعم از اين كه امضاء يا مهري را ساخته يا امضاء يا مهر يا خطوط را تحريف كرده يا كلمه اي الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازات هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا به پرداخت شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. ماده 533 ـ اشخاصي كه كارمند يا مسؤول دولتي نيستند هر گاه مرتكب يكي از جرايم مذكور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد. ماده 534 ـ هر يك از كاركنان ادارات دولتي و مراجع قضايي و مأمورين بخدمات عمومي كه در تحرير نوشته ها و قراردادهاي راجع به وظايفشان مرتكب جعل و تزوير شوند اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي، مهر يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد. * ـ ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاك كشور: هر يك از مستخدمين و اجزاي ثبت اسناد و املاك و صاحبان دفاتر رسمي عامداً يكي از جرم هاي ذيل را مرتكب شود جاعل در اسناد رسمي محسوب و به مجازاتي كه براي جعل و تزو ير اسناد رسمي مقرر است محكوم خواهد شد: او لا ًـ اسناد مجعوله يا مزوّره را ثبت كند. ثانياً ـ سندي را بدو ن حضور اشخاصي كه مطابق قانون بايد حضور داشته باشند ثبت نمايد. ثالثاً ـ سندي را به اسم كساني كه آن معامله را نكرده اند ثبت كند. رابعاً ـ تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت كند. خامساً ـ تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدو م يا مكتوم كند يا و رقي از آن دفاتر را بكشد يا به و سايل متقلبانه ديگر ثبت سندي را از اعتبار و استفاده بياندازد. سادساً ـ اسناد انتقالي را با علم به عدم مالكيت انتقال دهنده ثبت كند. سابعاً ـ سندي را كه به طور و ضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاده ثبت كند. منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۹۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.