رأی دیوان عدالت اداری ۱۸۱ — ۱۳۸۶/۰۳/۲۰

رای شماره 181 مورخ 1386/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 461/82، موضوع اصلی ابطال بند 48 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهر 1365 و دستورالعمل شماره 15273/34/01 مورخ 1380/05/02 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. شاکی ادعا کرده است که الزام دفاتر اسناد رسمی به اخذ موافقت اتحادیه مربوطه برای تنظیم سند اجاره محل‌های کسب، خارج از اختیارات قانونی سازمان ثبت و مغایر با قانون نظام صنفی مصوب 1359 م. ب.. در پاسخ به این ادعا، سرپرست دفتر حقوقی سازمان ثبت اظهار داشته که بخشنامه‌ها بر اساس قانون نظام صنفی صادر شده‌اند، اما ب. ت. ب. سکوت قانون جدید در این زمینه و نیاز به نص قانونی برای ایجاد تکلیف، ادامه اجرای بند 48 توجیهی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20 خرداد 1386 با اکثریت آراء، رای به ابطال این بندها داده و اعلام کرده است که وضع قاعده آمره در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت تشخیص داده شده و بر اساس اصل 170 قانون اساسی و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، ابطال می‌شود. کلاسه پرونده: 461/82 شاکی:آقای … موضوع:ابطال بند 48 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهر 1365 و دستورالعمل شماره 15273/34/01 مورخ 2/5/1380 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاریخ رای:یکشنبه 20 خرداد 1386 شماره دادنامه: 181 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌است، به موجب بند 48 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی دفاتر اسناد رسمی مکلف شده‌اند که جهت تنظیم سند اجاره جهت محلهای کسب مشمول مقررات قانون نظام صنفی، موافقت اتحادیه مربوطه را از نظر نوع کسب اخذ و شماره آن را در سند قید نمایند و طی دستورالعمل شماره 16200/101 مورخ 1380/05/20 اداره ثبت استان تهران، هنگام تنظیم سند انتقال قطعی نسبت به محلهای کسب، دفاتر اسناد رسمی مکلف به اخذ گواهی از اتحادیه مربوطه شده‌اند. حال آنکه در قانون نظام صنفی مصوب 1359 و یا هیچ یک از قوانین دیگر مربوط به محلهای کسب تکلیفی برای دفاتر اسناد رسمی تعیین نشده و تکلیف مذکور که عدم رعایت آن موجب انفصال سردفتر می‌گردد، خارج از اختیارات قانونی اداره کل ثبت استان تهران م. ب. و از طرف دیگر طبق قانون روابط موجر و مستاجر شغل مستاجر با توافق مالک و مستاجر تعیین می‌گردد، لذا الزام موجر و مستاجر در اخذ گواهی از اتحادیه، خارج از چارچوب و مقررات تکلیفی برای دفاتر اسناد رسمی م. ب.. استدعای رسیدگی و لغو بخشنامه‌های مورد شکایت را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 462/11 مورخ 1383/05/25 و ضمن ارسال تصویر نامه شماره 5755/34 مورخ 11/5/83 مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اعلام داشته‌اند، ن. ب. ا. بخشنامه براساس مقررات قانون نظام صنفی اصدار یافته است، ب. ت. ب. اینکه قانون نظام صنفی جدید در این خصوص ساکت است و تعیین تکلیف برای دفاتر و ایجاد تضییق برای اصحاب معامله نیاز به نص قانونی دارد، بنابراین موجبی برای استمرار بند 48 مجموعه بخشنامه‌های نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ن. ب. ا. تعیین شرایط اجاره محل کسب و انتقال حق کسب و پیشه و تجارت و یا انتقال عین واحد مزبور علی الاطلاق از جمله در مورد واحدهای کسبی مشمول قانون نظام صنفی از هر حیث از قبیل نوع کسب و پیشه و تجارت مبتنی بر اداره و تراضی طرفین اجاره نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط است و قانونگذار حکمی در باب ضرورت جلب موافقت اتحادیه مربوط در تنظیم سند رسمی اجاره انشاء نکرده است، بنابراین وضع قاعده آمره توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح بند 48 مجموع بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر ماه 1365 و اصلاحیه شماره 15273/34/01 مورخ 1380/05/02 آن مبنی بر الزام دفاتر اسناد رسمی به جلب موافقت اتحادیه و ثبت شماره و تاریخ موافقتنامه مزبور در اجاره نامه رسمی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌شود. منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۲۵ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.