نظر مشورتی ۷/۴۳۱۱ — ۱۳۹۰/۱۰/۰۴

خسارت تأخیر تأدیه چک اعم از این که تاریخ چک قبل از تصویب تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک و استفساریه آن باشد و چه بعد از این تاریخ باشد و یا تاریخ سررسید چک قبل از الحاق تبصره و تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت بعد از الحاق تبصره باشد در هر حال محاسبه خسارت مذکور از تاریخ سررسید تا زمان وصول به کسی می دهد عرفاً به معنای آن است که صادرکننده چک، اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر وقت مایل به وصول وجه آن بود تاریخ گذاشته و به بانک مراجعه و وجه آن را دریافت نماید . پس از گذاشتن تاریخ از سوی دارنده چک که اختیار این کار را دارد، چک واجد همه شرایط شکلی لازم بوده، از نظر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مشمول تبصره ذیل ماده 2 قانون خواهد بود . صدور چک خواهد بود . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۶۹۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.