نظر مشورتی ۷/۴۶۳۵ — ۱۳۹۰/۱۱/۱۱

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 وقتی جایز است که موضوع دعوی دین و از نوع وجه رایج باشد . در فرض سؤال « بهای ملک مورد تملّک » مطالبه شده و قیمت روز آن توسط کارشناس تعیین ،گردیده بنابراین مشمول ماده مذکور ،نیست و پس از صدور حکم قطعی دایر بر محکومیت شهرداری به پرداخت وجوه با توجه به ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلّق به شهرداری ها مصوّب 14 / 02 / 1361 ، شهرداری ها مکلفند محکومٌ به را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود پرداخت ،کنند لذا حتی پس از قطعیت حکم در فرجه قانونی ،مزبور خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد . به عبارت ،دیگر چون اجرای حکم منوط به تأمین اعتبار در بودجه است لذا مستلزم تأدیه منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۹۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.