نظر مشورتی ۷/۴۸۵۷ — ۱۳۹۰/۱۲/۰۷

در فرض مورد ،استعالم قطع نظر از سند انتقال گردیده روشن ،شود موضوع به شورای اصلاحات اینکه رسیدگی به اختلاف زارعین با مالکین موضوع اسناد نسقی ارضی موضوع ماده 6 قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات طبق تبصره 3 اصلاحی ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم ارضی مصوّب 12 / 02 / 1346 ارجاع خواهد شد و این شورا برابر پرونده های اصلاحات ارضی مصوّب 23 / 04 / 1354 با اصلاحات ماده 38 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوّب 03 / 05 / 1343 بعدی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی موضوع ماده شش کمیسیون مشترک مجلسین عمل خواهد نمود و بر مبنای رأی قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوّب 1346 صادره ،شورا دوایر ثبت یا دفترهای اسناد رسمی اسناد را اصلاح بوده و از صلاحیت دادگاه های دادگستری خارج است . در فرضی یا اقاله یا باطل می نمایند . در هر ،حال رسیدگی به این گونه هم که سند مالکیت ناشی از اجرای قانون اصلاحات ارضی نبوده دعاوی در صلاحیت دادگستری نیست . و قانون اصلاحات ارضی نسبت به آن اجرا نشده است با وصف منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۶۷۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.