نظر مشورتی ۷/۴۸۶۷ — ۱۳۹۰/۱۲/۰۸
دعوي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال قسمتي از ملك به نحو مفروز قبل از تفكيك غيرقابل استماع است. مگر اينكه مدعي درخواست الزام عليه مالك به صورت انتقال مشاعي قسمتي از ملك داشته باشد.دعوي الزام به تنظيم سند رسمي اجاره نسبت به مغازه قبل از تفكيك و اختصاص شماره پلاك فرعي به آن عليه مالك قابل استماع است ولي چنانچه به عنوان سهم اختصاصي يكي از مالكين مشاعي قرار گرفته باشد تا قبل از افراز و تفكيك و اختصاص و ثبت مالكيت شش دانگ آن به نام فروشنده غيرقابل استماع است. در فرض قابل استماع بودن به شرح فوق، حكم بر الزام مالك به تنظيم سند رسمي اجاره نسبت به يك باب مغازه جزء پلاك ثبتي ملك يادشده با ذكر مشخصات دقيق آن صادر مي شود و اجراي آن نيز تنظيم سند بر همان كيفيت مشاعي خواهد بود.
دعوي الزام به تنظيم سند رسمي نسبت به آپارتمان طبقه سوم احداثي در ساختمان تا قبل از تفكيك آن غيرقابل استماع است ولي اگر درخواست الزام به تفكيك نيز جزء خواسته باشد دعوي قابل استماع است و دادگاه ضمن صدور حكم بر الزام فروشنده به تفكيك پلاك ثبتي، حكم بر انتقال رسمي واحد آپارتمان موضوع خواسته نيز به نام خريدار صادر مي كند.
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۵۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
