نظر مشورتی ۷/۴۸۶۹ — ۱۳۹۰/۱۲/۰۸
شوراهاي حل اختلاف طبق بند يك ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف در روستاها فقط تا سقف مبلغ بيست ميليون ريال و در شهرها تا پنجاه ميليون ريال صلاحيت رسيدگي به دعاوي مالي را دارند و درمورد دعاوي راجع به املاك ثبت نشده از جمله دعاوي اثبات مالكيت نيز ملاك صلاحيت شوراها قيمت واقعي املاك موضوع خواسته مي باشد كه اگر مازاد بر نصاب صلاحيت يادشده باشد شوراها فاقد صلاحيت رسيدگي هستند و حتي با تراضي طرفين نيز حق رسيدگي و صدور حكم مازاد بر نصاب صلاحيت خود را ندارند فقط سازش طرفين را به دادگاه صالحه اعلام مي كنند. مضافاً اينكه اساساً تنفيذ يا تأييد قراردادهاي عادي بيع و صلح و هبه و غير آن عنوان دعوي نداشته و غيرقابل استماع است زيرا تنفيذ صرفاً ناظر به معاملات فضولي و اكراهي و مربوط به مالك است و ب. ت. ب. مواد 2 و3 ق.آ.د.م. 1379 راجع به تكليف دادگاه ها در رسيدگي به دعاوي مطابق قانون و عندالاقتضاء منابع معتبر فقهي كه تسري به شوراهاي مذكور نيز دارد و ب. ت. ب. اينكه يكي از اركان دعوي خلاف اصل بودن ادعاي مدعي است و مطابق ماده 223 ق.م. نيز اصل بر صحت قراردادهاست و ادعاي تنفيذ معامله يا تأييد يا اعلام صحت آن خلاف اصل نيست. ولي اگر منظور خواهان اثبات وقوع معامله و اثبات مالكيت باشد ب. ت. ب. رأي وحدت رويه 569 ـ 10/10/1370 كشور فقط نسبت به املاك ثبت نشده قابل استماع است و نسبت به املاك ثبت شده مغاير با مواد 22 و 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك بوده و غيرقابل استماع است به استثناي مواردي كه به موجب قوانين خاص تجويز گرديده كه آن هم در صلاحيت شوراها نيست.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۶۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.