نظر مشورتی ۷/۲۱۲ — ۱۳۹۱/۰۲/۰۹

صدور دستور فروش حصّه مشاعی مالکین در ملك مشاعی که قسمتی از آن وقف و قسمتی نیز موات است و ملك مذکور به موجب تص میم قطعی واحد ثبتی محل، غیرقابل افراز و تقسیم تشخیص و اعلام گردیده، به حالت مشاعی بلااشكال است ولی فروش حصّه مشاع موقوفه یا موات از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب سال۵7 خارج بوده و تابع ضوابط قانونی خاصِّ خود می باشد و ممكن نیست . - از نظر۱۴67 /7 - 6۰ / 8۰ / ۱۳۹۱ : ۱ - اطلاق تبصره ماده۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوّب۱8 / ۰۱ / ۰8۱۳ مزایده ای را که از سوی اجرای احكام برگزار می شود نیز دربر می گیرد۲ . - اگرچه در مقرّرات قانون اجرای احكام مدنی مزایده برای بیش از دو بار پیش بینی نشده ولی در موردی که حكم ب ه فروش تاٌ ملك مشاع غیرقابل افراز صادر شده، تجدید مزایده زمانی که خریداری پیدا شود به هزینه و تقاضای محكوم له یا هر یك از مالکین مشاعی بلااشكال به نظر می رسد و مورد منصرف از مواد۱۳۱ و۱۳۲ قانون اجرای احكام است . به هر حال، اگر ملك مشاع به فروش نرود اجرای ا حكام مواجه با تكلیفی نیست . ۳ - احكام صادره راجع به تقسیم ماترک جنبه اعلامی دارند و فاقد جنبه اجرایی هستند، لذا درخواست صدور اجرائیه نسبت به آن ها فاقد موضوعیّت است ولی حكم فروش ملك مشاع موروثی و تقسیم ثمن حاصله بین ورثه و مالکین مشاعی و نیز حكم راجع به تقسی م اموال مشاع و تحویل سهم الارث هر یك از ورثه واجد باشد، مانند موارد قابل تجدیدنظر بودن آراء، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و ا نقالب در امور مدنی مصوّب۱۳۹7 حاکم منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۶۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.