Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

نظر مشورتی ۷/۳۲۵ — ۱۳۹۱/۰۲/۱۸

با توجه به ماده 2 قانون صدور ،چک ماده 8 ( اصلاحی 11 / 08 / 1372 ) ، قانون مذکور فقط در مورد چک هایی که بر عهده بانک هایی که در ایران و مطابق قوانین - از نظر 1605 /7 - 20 / 08 / 1392 : ... با عنایت به مواد 2 و 19 قانون صدور چک، شمول آثار مربوط به اسناد لازم الاجراء فقط به صادرکننده آن تسری دارد و منصرف از ظهرنویسی می باشد . – ایران و همچنین شعب آن ها در خارج از کشور دایر شده یا می شوند قابل اعمال می باشد . بنا به ،مراتب چک هایی که در خارج از کشور بر عهده بانک های خارجی صادر می گردد مشمول مقرّرات قانون صدور چک نبوده و صادرکننده آن از لحاظ کیفری در ایران قابل تعقیب نمی باشد . ،النهایه دارنده چک ممکن است صادرکننده چک را تحت یکی دیگر از عناوین جزایی مانند - 0125 /722 / 01 / 1394 : دارنده چک درخواست صدور اجرائیه در اداره ثبت می کند و اداره ثبت هم اقدام به شروع عملیات اجرا و ممنوع کردن صادرکننده برای خروج از کشور می نماید . دارنده دادخواستی تحت عنوان ابطال اجرائیه ثبتی و استرداد لاشه چک را مطرح می کند و درخواست دستور توقف عملیات اجرا و لغو ممنوع الخروج کردن از کشور را می نماید . حال ، کالهبرداری تعقیب نماید . در فرض صدور دستور توقف عملیات اجرا، آیا باید دستور عدم منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۶۹۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.

‹ موردِ پیشین · موردِ بعد ›

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین