نظر مشورتی ۷/۴۰۰ — ۱۳۹۱/۰۲/۳۱

تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوّب 1334 با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با قانون توزیع عادلانه آب منسوخ است . همچنین چون متولی امر در خصوص موضوع ( مالکیت حریم و بستر رودخانه ها و انهار و )... وزارت نیرو ( از طریق شرکت آب منطقه ای ) می،باشد بنابراین مرجع اخیرالذکر باید نسبت به پرداخت خسارت به ملاک یا متصرف مستحدثات و یا اعیانی احداثی در حریم رودخانه اقدام نماید . توجه به این نکته ضروری است که پرداخت خسارت به ملاک یا متصرف مستحدثات و اعیانی های احداثی در بستر یا حریم رودخانه ها که موضوع تبصره 2 ماده 4 قانون توزیع عادلانه آب می،باشد شامل اعیانی ها و مستحدثات موجود تا زمان تصویب و لازم الاجراء شدن آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه،ها انهار، مسیل،ها مرداب،ها برکه های طبیعی و شبکه های ،آبرسانی آبیاری و زهکشی مصوّب 11 / 08 / 1379 هیأت وزیران است و الّا احداث بناها و ابنیه غیرمجاز بعد از تصویب آیین نامه مذکور در صورت رعایت مقرّرات ماده 3 این آیین نامه از سوی شرکت آب منطقه ای مشمول تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب نیست . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۴۷۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.