نظر مشورتی ۷/۵۲۵ — ۱۳۹۱/۰۳/۱۷
ب. ت. ب. اينكه يكي از اركان دعوي، خلاف اصل بودن ادعاي مدعي است و مطابق ماده 223ق.م، اصل برصحت قراردادهاست و تنفيذ صرفاً ناظر بر معاملات فضولي و اكراهي است، لذا تنفيذ اسناد عادي تحت عنوان بيع نامه، صلح نامه يا هبه نامه، دعوي محسوب نشده و قابل استماع نيست، لكن چنانچه منظورخواهان اثبات وقوع معامله و اثبات مالكيت باشد، دراين صورت باعنايت به رأي وحدت رويه 569 -10/10/1370، چنين خواسته اي (تنفيذ مبايعه نامه عادي) نسبت به املاك «ثبت نشده» قابل استماع است و بالعكس در مورد املاك ثبت شده، اين خواسته مغاير با مقررات مواد 22 و 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك بوده و غيرقابل استماع است، به استثناء مواردي كه به موجب قانون تجويز گرديده، مانند دعوي تأييد تاريخ تنظيم اسناد عادي موضوع تبصره ذيل ماده 7 قانون اراضي شهري.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۱۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.