نظر مشورتی ۷/۷۱۸ — ۱۳۹۱/۰۴/۱۴

1) در صورت ی که موضوع ر أی قطع ی صادره از ه یأت های تشخ یص و یا ،حل اختلاف اداره کار کارفرما یی باشد که جز و اشخاص حقوق خصوص ی است، ضمانت اجرا ی ر أی مزبور پس از صدور اجرائ یه از ناح یه دادگاه و ارسال آن به اجرا ی احکام دادگستر ی ( در اجرا ی ماده 166 قانون کار ) ، ب ه شرح قوان ین و مقرّرات ی است که شامل سا یر اشخاص حقوق ی حقوق خصوص ی می باشد، از جمله قانون اجرا ی احکام مدن ی . 2 ) چنانچه کارفرما ی مزبور « دولت ی » یا « عموم ی غ یر دولت ی نظ یر شهردار ی » ّباشد، مقر رات قانون اخ یر الذکر ( قانون اجرا ی احکام مدن ی ) تا جا یی که مغا یر با قوان ین خاص حاکم بر اجرا ی ا حکام عل یه مراجع مذکو ر ( از قب یل « قانون راجع به منع توق یف اموال منقول و غ یرمنقول متعلّق به شهردار ی ها مصوّب 1361 » و « ٌقانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توق یف اموال دولت ی مصوّب 1365 ») نباشد، حاکم یّت داشته و ضمانت خسارت تأخیر تأدیه در فرجه قانون مزبور نمی باشد . اجرا ی آرا ی ه یأت های تشخ یص و حل اختلاف در چن ین حالت ی – - 4974 /720 / 12 / 1390 : 1 - رعایت مهلت یک سال و نیم مقرر در قانون نحوه پرداخت ٌمحکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 15 / 08 / 1365 شامل آرای سایر مراجع قانونی دیگر غیر از دادگاه ها نیز می شود .2 - مقرّرات قانون مذکور شامل موارد دیگری که مرجعی غیر از دادگاه ها به موجب ،قانون مبادرت به صدور رأی یا اجرائیه یا دستور اجرا علیه شهرداری می نمایند خواهد بود . شهرداری ها با توجه به صراحت ماده واحده قانون مذکور مکلّفند در حدود مقدورات ،مالی منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۹۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.