نظر مشورتی ۷/۸۰۱ — ۱۳۹۱/۰۴/۲۶
در فرض سؤال که ملاک ًبدوا به موجب سند ،عادی حقوقی را در ملک خود به غیر انتقال دا ده و سپس به موجب سند رسمی ملک مذکور را به دیگری واگذار نموده موضوع می تواند از مصادیق کالهبرداری محسوب گردد، که تشخیص آن به عهده قاضی رسیدگی کننده ،است بدیهی است چنانچه قرارداد پیش فروش در زمان حاکمیت قانون پیش فروش ساختمان ( مصوّب 12 / 10 / 1389 ) منعقد شده باشد مقرّرات ا ین
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۳۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
