نظر مشورتی ۷/۱۲۲۷ — ۱۳۹۱/۰۶/۲۰
ب. ت. ب. رأي وحدت رويه 672 ـ 1/10/1383 و ماده 22 قانون ثبت مادامي كه حكم نهايي راجع به بي اعتباري سند رسمي مالكيت محكومٌ عليه طبق ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354 در دفتر املاك به هر علتي به ثبت نرسيده و سند مالكيت وي ابطال نشده به لحاظ عدم احراز مالكيت رسمي ثبتي محكوم ٌله، دعوي او مبني بر خلع يد و مطالبه اجرت المثل ملك مذكور قابل استماع نمي باشد.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۴۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.