رأی دیوان عدالت اداری ۱۴۵ — ۱۳۸۲/۰۴/۱۵

رای شماره 145 مورخ 1382/04/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 362/80، موضوع ابطال بند (ب) دستورالعمل شماره 10687/34 مورخ 28 مهر 1379 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت مطرح است. شاکی با استناد به بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، درخواست لغو این بند را به دلیل مغایرت آن با قانون و تضییع حقوق خریداران املاک ارائه کرده است. طرف مقابل، یعنی اداره کل امور اسناد و سردفتران، با استناد به اصول کلی ماده 123 قانون ثبت و تاکید بر لزوم رعایت قیمت‌های تعیین‌شده در احکام دادگاه، از خود دفاع کرده و ادعا کرده است که بند مذکور در راستای اجرای صحیح قانون و جلوگیری از تضییع حقوق دولت وضع شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که بند (ب) مذکور مخالف حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع‌کننده مقررات است و بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، این بند را ابطال کرد. کلاسه پرونده: 362/80 شاکی: آقای …: ابطال بند (ب) دستورالعمل شماره 10687/34 مورخ 28/10/1379 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت تاریخ رای: یکشنبه 15 تیر 1382 شماره دادنامه: 145 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قانونگذار در بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، ضمن اصلاح ماده 123 قانون ثبت و همچنین اصلاح بند (الف) تبصره 90 قانون بودجه سال 1362، تعرفه ثبت اسناد تا 40 میلیون ریال را 30 در هزار و مازاد بر 40 میلیون ریال را 50 در هزار تعیین نموده و در بند (ع) همان ماده مبنای وصول حق‌الثبت در مورد املاک ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین شده است.همچنین در قسمت اخیر بند (ب) از ردیف 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، هزینه دادرسی را مطابق ارزش معاملاتی هر منطقه تعیین نموده است. لذا مشخص است که هدف قانونگذدار در تعیین ارزش منطقه‌بندی مبنا قرار دادن محاسبه حقوق دولتی و هزینه دادرسی و حق‌الثبت تنظیم اسناد و حتی وصول مالیات نقل و انتقال املاک و سرقفلی بوده است. کما اینکه وفق ماده 8 و11 اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371، مبنای وصول مالیات نقل و انتقال املاک و سرقفلی، ارزش معاملاتی و ارزش واگذاری محل م. ب..کانون سردفتران و دفتریاران طی بند 3 بخشنامه شماره 37097/10-ور مورخ 1379/11/25 و بر خلاف مواد قانون مذکور و به استناد بخشنامه شماره 10687/34 مورخ 1379/10/28 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام نموده که، مبنای وصول حق‌الثبت، مبلغ مندرج در حکم یا مبالغه نامه و یا ارزیابی که مورد حکم واقع شده م. ب. مگر اینکه این مبلغ کمتر از قیمت منطقه‌بندی باشد که در آن صورت مبنای وصول حق‌الثبت قیمت منطقه‌بندی خواهد بود. بدیهی است چنانچه هدف قانونگذار، تعیین حداقل قیمت مننطقه‌بندی جهت وصول حق‌الثبت در اسناد و معاملات می‌بود صراحتاً در متن بند (ع) ماده یک قانون فوق تصریح می‌شد کما اینکه در بند (س) همان قانون در مورد ثبت ملک در دفتر املاک، ملاک محاسبه حق‌الثبت (حداقل) قیمت منطقه‌بندی تعیین شده است. لذا ب. ت. ب. بخشنامه فوق الذکر کانون سردفتران، چنانچه خریدار ملکی پس از طی مراحل و صرف وقت موفق به اخذ رای از دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی گردد، مبالغ سنگینی به عنوان حق‌الثبت تنظیم سند باید بپردازد که این مجازات دیگری است که بر اثر تخلف فروشنده باید خریدار تحمل نماید، لذا چون تفسیر قانون از وظایف مجلس شورای اسلامی است و بخشنامه کانون سردفتران حتی با تایید و موافقت سازمان ثبت فاقد وجهه قانونی است و در هر صورت با درج هر مبلغی در سند و ب. ت. ب. بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، حق‌الثبت اسناد باید طبق ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت دارائی محاسبه و اخذ شود. استدعای لغو بند (ب) دستورالعمل اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت را دارد.مدیر کل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9454/11 مورخ 1381/01/15 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 13277/34 مورخ 1380/11/29 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نموده است. در این نامه آمده بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 به صورت کلی و به طور معمول بیان شده و در حال حاضر هم بر طبق آن عمل می‌شود لکن در مواردی که موضوع را خارج از حکم بند مزبور قرار می‌دهد، «اصول کلی» ماده 123 قانون ثبت و بند (الف) ماده یک قانون فوق الذکر است. بدین توضیح، در مواقعی که قیمت ملک، در حکم دادگاه (بر اساس مبایعه‌نامه)‌ و یا بر اساس ارزیابی و مزایده (با تنظیم صورتمجلس) و یا بر طبق محتویات پرونده و با تجویز قانونی، حسب مورد مشخص گردیده، نادیده گرفتن این قیمت بر خلاف قانون اجرای احکام مدنی و قانون ثبت و قانون مدنی و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء است. با التفات به مراتب نظریه مورخ 1379/07/23 مدیران و مشاوران سازمان ثبت (که مستند صدور بخشنامه شماره 37097-10-ور مورخ 1379/11/17 کانون سردفتران و دفتریاران قرار گرفته) نه تنها در جهت عدل و انصاف صورت گرفته، بلکه نظر مزبور در جهت اجرای صحیح قانون و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و صدور دستورالعمل واحد بوده است در نتیجه موردی برای تقدیم دادخواست شاکی نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی به صراحت بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، مبنای وصول حق‌الثبت اسناد در مورد املاک، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین شده است. بنابراین بند (ب) بخشنامه شماره 10687/34 مورخ 1379/10/28 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مبنای وصول حق‌الثبت را مبلغ مندرج در حکم یا مبایعه‌نامه و یا ارزیابی مورد حکم قرار داده است مخالف حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۳۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.