نظر مشورتی ۷/۱۲۳۷ — ۱۳۹۱/۰۶/۲۱

1 - با توجه به قسمت آخر ماده 1 قانون توز یع عادلانه آب، آنچه در ماده 2 قانون مذکور آمده است در اخت یار دولت یعنی قوه مجر یه به نما یندگی از حکومت جمهور ی اسلام ی ا یران است . 2 - بستر انهار طب یعی و کانال ها ی عموم ی رودخانه ها و مس یل ها و بستر مرداب ها و برکه ها ی طب یعی چه قبل مقرّرات ماده 16 ،قانون توزیع عادلانه آب که قانون مؤخر است عمل شود . بنابراین قنات خش کیده و مسلوب المنفعه، همچنان در مالکیت ملاک قنات است . 2 - با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این پرسش منتفی است . 3 - حسب مورد ملاک یا متصرف قانونی می تواند مبادرت به دادخواهی نموده و رفع تصرفات متصرف ها زا تصو یب قانون نحوه اح یای اراض ی اح یاء شده باشد چه بعد از غیرقانونی را از مرجع قضایی صلاح درخواست نماید . رودخانه و ماده 2 - بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند عمومی و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است های کانال اراضی ساحلی و اراضی مستح دثه که در اثر پا ی ین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک شدن مرداب ها و طبیعی و باتالق ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحو ه احیا ی اراضی در حکومت جمهوری منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۹۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.