نظر مشورتی ۷/۱۳۱۵ — ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
ب. ت. ب. اينكه يكي از اركان دعوي خلاف اصل بودن ادعاي مدعي است و مطابق ماده 223 قانون مدني اصل بر صحت قراردادها است و تنفيذ صرفاً ناظر بر معاملات فضولي و اكراهي است، لذا تنفيذ اسناد عادي تحت عنوان بيع نامه، صلح نامه يا هبه نامه دعوي محسوب نشده و قابل استماع نيست؛ لكن چنانچه منظور خواهان اثبات وقوع معامله و اثبات مالكيت باشد در اين صورت با عنايت به رأي وحدت رويه 569 ـ 10/10/1370 چنين خواسته اي (تنفيذ مبايعه نامه عادي) نسبت به املاك (ثبت نشده) قابل استماع است و بالعكس در مورد املاك ثبت شده اين خواسته مغاير با مقررات مواد 22و 42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك بوده و غيرقابل استماع است به استثناء مواردي كه به موجب قانون تجويز گرديده مانند دعوي تأييد تاريخ تنظيم اسناد عادي موضوع تبصره ذيل ماده 7 قانون اراضي شهري.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۶۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.