نظر مشورتی ۷/۱۴۲۴ — ۱۳۹۱/۰۷/۱۰

1 - نسبت به اماکن استیجاری تجاری مشمول قانون موجر و مستأجر سال 1356 با توجه به این که مقرّرات راجع به حق کسب و پیشه مندرج در قانون یا دشده ارزیابی میّشود، مؤث ر بوده و ملاک محاسبه کارشناس قرار می گیرد . 2 - با توجّه به مراتب فوق، چنانچه قرارداد اجاره مشمول ،قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 ّباشد، فقط حق کسب، پیشه یا تجارت به وی تعلّق می گیرد، نه سرقفلی و مطابق ماده واحده مورّخ 25 / 10 / 1369 ، مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص حقّ کسب، پیشه یا تجارت، مطابق آن قانون عمل می شود . – تاکنون نسخ نشده و با توجه به مصوبه مورخ 25 / 10 / 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در موارد مشمول قانون مرقوم حق کسب و پیشه منتفی نشده و کماکان به قوت خود باقیست و ماده واحده قانو ن الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مست أجر مصوّب 15 / 08 / 1365 حق کسب و پیشه ناشی از قانون سال 1356 را منتفی نکرده است ؛ 2 - تنظیم قرارداد اجاره ب ه ص ورت رسمی شرط اجرای قانون سال 1365 است ؛ 3 - رسمیت قراردا د اجاره جهت شمول قانون سال 1365 نسبت به آن ناظر به ا ولین - 2721 /706 / 11 / 1393: در فرضی که سرقفلی به ارث رس یده است، ورّاث می توانند در تقسیم ماترک، سرقفلی را هرگو نه که توافق کنند در سهم خود قرار دهند و نیازی به رضایت و اجازه ملاک ( موجر ) نمی باشد . اساساً انتقال مورد اجاره به غ یر تحقّق نیافته است؛ زیرا شخصیّت مستأجر متوّفی در ورثه ادام ه یافته منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۰۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.