نظر مشورتی ۷/۱۴۸۱ — ۱۳۹۱/۰۷/۱۸
مد یریت اجر ا یی کل یه پسماندها غ یر از صنعت ی و و یژه در شهرها و روستاها و حر یم آنها به عهده شهردار ی ها و ده یاری ها است، لذا در صورت محکوم یّت تا زمان مذکور به پرداخت وجوه ی بابت دفع نادرست زباله ها، اجرا ی حکم با رعا یت قانون منع توق یف اموال منقول و غ یر منقول شهردار ی ها پرداخت قیمت روز و یا اجرت المثل علیه شهرداری،ها رعایت قانون صدرالذکر برای ٌمحکوم له الزامی است . فلذا توقیف اموال شهرداری ها جهت استیفای ٌمحکوم به قبل از سپری شدن مواعدی که در قانون مزبور تصریح شده ،است مجوز قانونی ندارد .
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۹۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.