رأی دیوان عدالت اداری ۷۱۵ — ۱۳۸۷/۰۳/۱۱
نظر به اینکه اراضی مورد ادعای شاکیان در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی به موجب آراء و احکام مراجع اداری و قضایی ،ذیصالح ملی شناخته شده و در مالکیت دولت قرار گرفته و با این کیفیت مالکیت شاکیان نسبت به اراضی مذکور منتفی شده است و پرداخت بهاء و یا معوض اراضی مزبور به شاکیان جواز قانونی ،ندارد بنابراین دادنامه های شماره 1267 مورخ 01 / 11 / 1380 و شماره 89 مورخ 18 / 01 / 1382 شعبه هجدهم مبنی بر رد شکایت شاکیان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می باشد . این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است . – موضوع بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 4/ 11 / 1360 نمی باشد لذا به جهات فو ق الاشعار و عنایت به تبصره 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم قابلیت - رأی 21320 / 09 / 1369 دیوان عدالت اداری : با توجه به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوّب 29 / 06 / 1367 مجلس شورای
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۹۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
