نظر مشورتی ۷/۱۸۰۰ — ۱۳۹۱/۰۹/۰۱

در فرض مورد ،استعالم مستفاد از قسمت ابتدای ماده 12 آیین نامه اصلاحی نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی مصوّب 28 / 07 / 1370 رئیس محترم قوه قضاییه اینست که به طور کلی املاکی که توقیف و به موجب حکم دادگاه به تملّک نهاد ذی نفع درآید مشمول مقرّرات موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری نخواهد بود مگر اینکه حکم مذکور کان لم یکن شده و ملک به مالکیت ملاک اعاده شده باشد که در این صورت مورد از شمول ماده 12 آیین نامه یاد شده خارج است . و در فرضی که ستاد ،اجرایی ملکی را که به موجب حکم دادگاه تملّک نموده به اشخاص واگذار نماید نیز مورد کماکان مشمول ماده 12 آیین نامه مذکور است زیرا از لوازم تملّک و مالکیت ستاد اینست که حق انتقال و فروش ملک را به دیگری دارد . از ملاک استثنای مذکور در ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوّب سال 65 نیز همین حکم « ب )» قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوّب 15 / 12 / 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۵۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.