نظر مشورتی ۷/۱۹۹۵ — ۱۳۹۱/۱۰/۰۵

با توجه به ماده 224 قانون برنامه قانون مذکور به شماره 10434 / ت 212 هر مورخ 11 / 07 / 1372 پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( 1394 - 1390 ) یه أت وز ی ران و ماده 69 قانون تنظ می بخش ی از مقرّرات مال ی مصوّب 30 / 10 / 1389 ] ماده 122 قانون برنامه پن ج ساله ششم دولت و ماده 26 قانون مدن ی، اموال دولت ؛ی اموال ی است که توسط توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارتخانه ها، مؤسسات دو لت ی و ای شرکت ها ی دولت ی خر ی دار ی ( 1400 – 1396 ) مصوّب 21 / 12 / 1395 [ مبنی بر تنفیذ قانون یم شود ای به هر طر قی قانون ی ید گر ّبه تمل ک دولت درآمده یا تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 27 / 11 / 1380 درم یآی ند و با عنا یت به اصل 45 قانون اساس ی، قانون محاسبات کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با عموم ی و قانون تنظ می بخش ی از مقرّرات مال ی دولت و ماده 25 اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مقرّرات تبصر ه 8 ماد ه 69 قانون قانون مدن ی، اموال عموم ؛ی اموال ی است که مورد استفاده عمو م اخیرالذکر معتبر و لازم الاجراء است . بنابراین، چنانچه دعوایی در است و ملاک خاص ندارد از قب لی پل ها، کاروانسراها، قنوات، آب دادگاه طرح شود که با تبصره مذکور انطباق داشته باشد، موجبی انبارها ی عموم ی و م ی دان گاه ها ی عموم ی و ... همچن ین اموال برای رسیدگی نیست و در فرض سؤال نیز با توجه به شمول مؤسسات عموم ی ریغ دولت ی زین اموال عموم ی تلق ی یم گردند ... تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت بر منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۷۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.