نظر مشورتی ۷/۲۳۰۲ — ۱۳۹۱/۱۱/۱۴

با توجّه به ر أی وحدت رویّه ۲67 مورّخ۰۱ / ۱۰ / ۳8۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور استماع دعوای خلع ید نسبت به املاک ثبت شده، توجّهاً به ماده ۲۲ قانون ثبت، منوط به مالکیت رسمی مدّعی طبق مقرّرات ثبت می باشد ولی نسبت به املاک ثبت نشده با توجّه به رأی وحدت رو یّه۵۹6 مورّخ۱۰ / ۱۰ / ۰، 7۱۳ حكم قطعی دادگاه بر اثبات مالکیت ،مدّعی مورد استعلام عادی ولی اصالت آن مورد قبول و تأیید ورثه ( اعم از مُتصالح و دیگران ) باشد در محاکم قابل پذیرش است . ج ) شرط مذکور در استعلام از مصادیق اسقاط « مالم یَجب » است، زیرا اساساً معلوم نیست که آیا مصالح قبل از مُتصالح فوت خواهد کرد تا ارثی به او برسد یا نه، بنابراین تنفیذ صلح نامه تأثیری ندارد و آن شرط فاسد و باطل است ولی مُبطل عقد نیست . قابل پذیرش برای استماع دعوای خلع ید می باشد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۱۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.