نظر مشورتی ۷/۲۶۷ — ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
هر چند تطبيق اتهامات انتسابي با قوانين حاكم و تعيين مجازات آنها، از وظايف دادگاه است، با اين حال در خصوص تعيين مجازات ارتكاب جرم جعل از سوي سردفتران دفاتر اسناد رسمي، نظر به اينكه دفاتر اسناد رسمي از جمله سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت محسوب نمي شود و از طرفي ب. ت. ب. قانون راجع به محاكمه و مجازات مأمورين به خدمات عمومي مصوب 1315، سردفتران مزبور در زمره مأمورين به خدمت عمومي نيز نمي باشند بنابراين در صورت ارتكاب جرم جعل و تزوير ازسوي اين اشخاص، به نظر ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاك ناظر به ماده 533 ق.م.ا. 1375 قابل استناد است.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۹۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.