نظر مشورتی ۷/۳۳۶ — ۱۳۹۲/۰۲/۲۴
چنانچه مرد ی بدون رعا یت مفاد اقدامات تأمینى و درمان به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین قانون ی و بدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدّد نما،ید دادگاه مصوّب 1359 شورا ﻯ انقلاب، لزوم ارائه گواهى عدم اعتیاد به خانواده مجوز قانون ی برا ی صدور ر أی در خصوص ثبت ازدواج مواد مخدر را برا ﻯ ازدواج مورد تصریح قرار داده و در مواد 15 و مجدّد ندارد، چنانچه مرد ی پ یش از ازدواج مجدّد، ط ی دادخواست ی 16 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوّب 1376 مجمع اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود م ی با ید اسام ی زوجه یا ،تشخیص مصلحت نظام، علاوه بر آن که اعتیاد جرم تلقى شده زوجه ها ی قبل ی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان ق ید درمان و بازپرور ﻯ معتادان مورد تأکید قرار گرفته است . بنابراین گردند و دادخواست و ضما ی م ن یز به آنان ابلاغ گردد ول یکن چنانچه اگر چه قانونًا اعتیاد زوج خللى به صحت عقد ازدواج وارد نم ی کند و ازدواج معتاد منع قانو نى ندارد، اما ثبت ازدواج معتاد در دفتر ازدواج با توجه به مقرّرات مذکور از ناحیه سردفتر تخلّف محسوب یم شود . به علاوه ماده 4 قانون لزوم ارائه گواهى پزشک قبل از وقوع ازدواج، برا ﻯ سردفتر ﻯ که بدون رعایت ماده 2 به ثبت ازدواج مبادرت نماید مجازات تعیین نموده، اما بر اساس ماده 6 قانون مزبور، اجرا ﻯ این قانون در هر محل از تاریخى است که وزارت دادگستر ﻯ معین و اعلام م ی کند، لذا استعلام از وزارت دادگستر ﻯ برا ﻯ اطمینان از لازم الاجراء شدن قانون در محل مورد نظر ضرور ﻯ است . مطابق مادتین 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوّب بهمن م اه سال 1353 که هنوز به قوت و اعتبار خود باقى
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۵۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
