نظر مشورتی ۷/۴۶۲ — ۱۳۹۲/۰۳/۱۲

ماده 13 قانون سامانده ی و حما یت از تجدیدنظر دیوان که مبین این امر است، صحیح و موافق قانون تول ید و عرضه مسکن مصوّب 1387 که مقرر داشته « وزارت تشخیص داده می شود . این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 بازرگان ی موظف است با همکار ی وزارتخانه ها ی مسکن و قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری شهرساز ی و کشور تعهدات لازم برا ی تع یین صلاح یت دفاتر املاک ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است . و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آنها را تدو ین و به مورد اجراء - رأ ی 145 - 15 / 04 / 1382 هیأت عمومی دیوان عدالت ادار ی : گذا رد .» دلالت ی بر فسخ ضمن ی بند ( ت ) ماده 51 قانون تنظ یم ب ه صراحت بند ( ع ) ماده یک قانون وصول برخی از درآمده ای بخش ی از مقرّرات مال ی دولت مصوّب 1380 با اصلاحات و الحاقات دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب 1373 ، مبنای وصو ل بعد ی الحاق ی به ماده یک قانون وصول برخ ی از درآمدها ی دولت حق الثبت اسناد در مورد املاک، ارزش معاملاتی اعلام ش ده توسط و مصرف آن در موارد مع ین مصوّب 28 / 12 / 1373 که به سازمان وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شده است . بنابرای ن بند )( ب ثبت اخت یار در یافت مبالغ ی را طبق تعرفه مصوّب ه یأت وز یران در بخشنامه شماره 10687 / 34 مورخ 28 / 10 / 1379 اداره کل ام ور قبلا صدور یا تمد ید پروانه اشتغال مشاور ین املاک و خودرو داده اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که م بنای است ندارد و هر یک در قلمرو خود قابل اعمال است . وصول حق الثبت را مبلغ مندرج در حکم یا مبایعه نامه و یا ارزیابی منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۳۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.