رأی دیوان عدالت اداری ۸۴۶ — ۱۳۸۷/۱۲/۲۰

رای شماره 846 مورخ 1387/12/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 87/293، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 940/3 مورخ 30 دی 1386 شورای اسلامی شهر کامیاران را مطرح کرده است. شاکی که مالک یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی 53 می‌باشد، اعلام می‌کند که شریک مشاع وی بدون اطلاع و رضایت او، قطعات مشاع را به اشخاص ثالث واگذار کرده است و این اشخاص به استناد مصوبه مذکور، از شهرداری درخواست پروانه ساختمان کرده‌اند. شاکی همچنین مدعی است که این مصوبه با ماده 100 قانون شهرداری و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری که صدور پروانه برای افرادی که سند رسمی مالکیت ندارند را منع کرده، مغایرت دارد. در پاسخ، شورای اسلامی شهر کامیاران اعلام کرده است که مصوبه تنها محدود به قطعات خاصی بوده و در راستای مصلحت عمومی صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، مصوبه را مغایر با مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و همچنین ماده 100 قانون شهرداری تشخیص داده و بر اساس اصل 170 قانون اساسی و مواد 1، 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال آن صادر کرده است. شماره دادنامه: 846 تاریخ دادنامه: 1387/12/11 کلاسه پرونده: 87/293 شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 940/3 مورخ 30/10/1386 شورای اسلامی شهر کامیاران مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب به دلالت سند رسمی مالکیت پیوست مالک یک دانگ مشاع پلاک ثبتی 53 اصلی واقع در بخش هشت کردستان دهستان بیلوار شاهینی می‌باشم. شریک مشاع بدون اطلاع و رضایت اینجانب قطعات مشاعی را به صورت ششدانگ و از طریق قولنامه به اشخاص متعدد واگذار کرده است، اشخاص مذکور بدون آنکه نسبت به سهم اینجانب با آنان معامله صورت گرفته باشد و بدون آنکه قولنامه مبدل به سند رسمی انتقال شود و نامبردگان به موجب قانون ثبت اسناد و املاک کشور مالک رسمی و قانونی گردند به صرف قولنامه از شهرداری کامیاران تقاضای اخذ پروانه ساختمان نموده‌اند و شهرداری مذکور به استناد مصوبه شماره 940/3 مورخ 30/10/1386 شورای اسلامی شهر کامیاران، مویداً به نامه شماره 1164/ن/3 مورخ 22/12/1386 شورای مذکور خطاب به شهرداری کامیاران در مقام صدور پروانه برای متقاضیان مرقوم شده است، در حالی که مصوبه مذکور دایر بر تجویز صدور پروانه ساختمان برای درخواست کنندگان غیر مالک و به صورت قولنامه‌ای مخالف ماده 100 قانون شهرداری و مغایر آراء 96 مورخ 28/8/1383 و 71 مورخ 18/2/1384 هیات عمومی دیوان و علیرغم مکاتبات وزارت کشور و استانداری و فرمانداری وقت کردستان دایر به ابلاغ رای هیات عمومی و عدم صدور پروانه ساختمانی نسبت به اراضی قولنامه‌ای از سوی شهرداریها طی نامه‌های شماره 11282 مورخ 27/11/1383 و 223108 مورخ 10/12/1383 و 4297 مورخ 10/5/1384 و 214372 مورخ 14/6/1384 ضمیمه می‌باشد، با این توضیح که اولاً، ماده 100 قانون شهرداری مالکین را ذینفع در تقاضای صدور پروانه ساختمان شناخته است و حسب مفاد و مدلول این ماده شهرداری تنها برای مالکین طبق ضوابط می‌بایست پروانه صادر کند و لاغیر و در خصوص املاک ثبت شده مطابق ماده 22 قانون آمره ثبت مالک فقط کسی است که ملک به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و به حکم مواد 46 و 47 و 48 قانون یاد شده اسناد دیگر به جز سند رسمی مالکیت در هیچ یک از مراجع قابل ترتیب اثر ‌نمی‌باشد. ثانیاً، به موجب آراء شماره 96 مورخ 28/8/1373 و 71 مورخ 18/2/1384 هیات عمومی دیوان بند 2 مصوبه شماره 1560/دش مورخ 6/8/1377 شورای عالی اداری که شهرداری را به قبول سند عادی انتقال غیر منقول مکلف نموده بود و همچنین بند 2 شناسنامه ساختمان مصوب وزارت کشور دایر بر اجازه صدور پروانه احداث ساختمان به اشخاص بدون ارائه اسناد و مدارک معتبر رسمی مالکیت آنان در هر دو مورد ابطال شده است. لذا با وجود آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات سابق که متضمن تجویز صدور پروانه ساختمان بدون سند رسمی مالکیت بوده است باز هم شورای اسلامی شهر کامیاران علیرغم آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به امضا مصوبه‌ای نموده است که بر اثر آن شهرداری کامیاران مکلف به صدور پروانه ساختمان برای دارندگان قولنامه بدون ارائه سند مالکیت رسمی شده است و این مصوبه به شرح فوق هم خلاف قانون و هم مغایر تشخیص و تصمیم قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و ادعای مندرج در نامه شماره 1164/ن/3 مورخ 22/12/1386 نیز فاقد وجاهت قضایی و قانونی است، مستنداً به ماده 11 و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی از هیات عمومی دیوان رسیدگی و صدور حکم دایر بر ابطال مصوبه شماره فوق‌الذکر مورد استدعا است. رئیس شورای اسلامی شهر کامیاران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1867/05/03 مورخ 1/10/1387 اعلام داشته‌اند، 1- مصوبه مذکور ضمن عدم اعتراض و تایید آن توسط مراجع ذیصلاح، مفهوماً و منطوقاً ناظر بر قطعات سه طرف بسته بوده و به طور کلی منصرف از سایر اراضی و قطعات بوده، ضمن اینکه شورا به هیچ عنوان در صدد ایجاد رویه واحد جهت الزام شهرداری در صدور پروانه ساخت و ساز بر روی اراضی قولنامه‌ای نبوده بلکه با عنایت به مفهوم و منطوق مصوبه به خوبی مستفاد می‌گردد که این شورا با حفظ و اعتبار رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد نادر و از باب ضرورت و در مقام مصلحت اندیشی با رعایت جوانب احتیاط در موضوع مذکور بالاخص در راستای مفهوم و فحوای بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها اقدام به صدور مجوز ساخت برای قطعات مذکور با رعایت شرایط ذیل نموده است. الف- تحدید حدود زمین تعرفه شده. ب- نصب تابلو در محل با درج موضوع احداث بنا و باقی ماندن تابلوتا زمان شروع به احداث بنا. ج- بازدید از محل توسط کارشناس فنی شهرداری و تنظیم صورتجلسه موارد انجام شده است. د- درج آگهی موضوع احداث بنا به طریق مصرح در روزنامه کثیرالانتشار و محلی طی دو نوبت به فاصله 15 روز. ه‌- عدم وصول اعتراض از جانب اشخاص نسبت به درخواست متقاضی در فرجه مقرر. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی مصوبه شماره 940/3 مورخ 30/10/1386 شورای اسلامی شهر کامیاران که مفید ایجاد تکلیف برای شهرداری آن شهر به صدور پروانه احداث بنای مسکونی یا تجاری در مورد اراضی تک پلاک و یا قطعات مجاور ساختان‌ها با کاربری مسکونی و تجاری بنابه تقاضای اشخاص غیر مالک و بدون مطالبه اسناد و مدارک معتبر مالکیت است مغایر اعتبار اصل تسلیط و مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص نحوه نقل و انتقال حقوق مربوط به اموال غیر منقول و حکم مقرر در ماده 100 قانون شهرداری از حیث جواز صدور پروانه احداث بنای مجاز به شرط تقاضای مالک ی. ق. م. قانونی او تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۶۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.