رأی وحدت رویه ۴۲ — ۱۳۵۱/۰۸/۰۲

نظر به علّت خ رابی آن بر اثر انفجار بمب، نمی ًتواند قانوناً و شرعا به این که شخصیّت حقوقی شرکت تجارتی از مدیر آن به کلّی - اقدامات مستأجر را در تغیییر وضع عین مستأجره بدون اذن ملاک مجزا و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین توجیه نماید و سکوت موجر در این باب مبیّن اذن ملاک نسبت که منافع عین مستأجره به شرکتی واگذار شده، مستأجر، شرکت به اقدامات مستأجر تلقّی نمی گردد . است نه مدیر آن، بنابراین هرگاه در سند اجاره حقّ انتقال به غیر منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۱۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.